الميرزا القمي
3
جامع الشتات ( فارسي )
وراث علم دارند به حق صاحب طلب وبينه وبين الله تكليف خود را مىخواهد به جا آورد ، پس اظهر همان است كه گفتيم ، نظر به دلالت آية ( 1 ) وعدم علم به نص اجماع ، زيرا كه غايت امر دعوى اجماع شيخ است وآن هم در مسأله اقرار است كه نسبت حكم ظاهري است به نفس الامرى . بلكه در صورت اقرار هم اين قول خالى از قوت نيست . زيرا كه مخالفت شيخ مفيد وسيد منشا وهن عظيم است در آن . واز ابن إدريس هم مثل آن ظاهر است . 2 : سوال : هر گاه زوجه ادعاى حق الصداق خود را بر زوج بكند . وزوج في الجملة أسباب وأثاث البيتى داشته باشد كه هر گاه به أو بدهد وفا به حق الصداق تماما نمىكند وخود هم معطل مىماند . آيا بايد بدهد شرعا يا نه ؟ - ؟ . جواب : مطلق أثاث البيت از جمله مستثنيات دين نيست به هر قدر كه مقدور شود بايد دين را ادا كرد . آنچه استثنا كردهاند خانه مسكونى لايق حال ورخت بدن وخادم ضرور [ است ] . واما مطلق فروش وظروف وچهار پاى سواري ضرور وأمثال اينها معلوم
--> 1 : حد أكثر اين است كه حق طلبكار بر تركه ميت تعلق مىگيرد وبيش از اين نيست كه فرض كنيم طلبكار وورثه با هم وبه نسبت در تركه شريك مىشوند به طور مشاع . در اين صورت اگر يكى از ورثه سهم خويش را ( پس از كسر دين وسهم ساير وراث ) بردارد آيا بر خلاف دستور وپيام آية عمل كرده است ؟ آيا بر أو صدق نمىكند كه ( من بعدالدين ) سهم خود را برداشته است ؟ . مرحوم ابن إدريس وميرزا ( ره ) مىخواهند بگويند كه أساسا قبل از كسر وصيت ودين حقي وسهمى براي ورثه تعلق نمىگيرد وتحقق مالكيت ورثه منوط به كسر وصيت ودين است . ومخالفين آنان مىگويند كه آنچه منوط به كسر وصيت ودين است تقسيم تركه است نه أصل تحقق مالكيت ورثه بر تركه . پس اختلاف در چگونگى دلالت آية است . واحتمال وجود اجماع ونيز وجود دو حديث ( ولو ضعيف ) تأييد ديگرى است بر نظريه مخالفين ابن إدريس وميرزا . از بيان ميرزا بر مىآيد كه شيخ وطرفدارانش آية را به وسيله اجماع ودو حديث مذكور تأويل مىكنند در حالي كه آنان دلالت آية را كاملا مطابق نظريه خود در مىيابند ، ومى گويند پس از آن كه به محض وفات ميت مالكيت مقر يا عالم بر سهم واقعي خودش محقق مىگردد ، كدام ناقل شرعي مال أو را از مالكيت أو خارج كرده وأو را دچار حرمان مىكند ؟ . وحقيقت اين است كه قيد ( من بعد ) براي تحديد ميزان ( ثلث ) ، ( نصف ) ، ( سدس ) است كه در آية آمدهاند . نه در مقام منوط كردن أصل تحقق مالكيت وراث سهم واقعي خودشان از تركه .